استعرضت المستشارة الجماعية المعارضة بمجلس جماعة مكناس رجاء منيب عددا من الأسباب التي تقف وراء تدني الخدمات العمومية بمدينة مكناس.
واعتبرت منيب التي كانت تتحدث في الندوة المنظمة أمس الإثنين بمكناس تحت عنوان(الخدمات العمومية بجماعة مكناس)، بأن الصراعات التي يعرفها المكتب المسير للجماعة وتبادل الاتهامات بين المستشارين يعرقل كل محاولة للتنمية بالمدينة.
وحسب منيب المنتمية للحزب الاشتراكي الموحد، فإن غياب سلطة الرقابة الإدارية يزيد الطين بلة، مشيرة إلى أن من يملك هذه السلطة اكتفى بالحياد السلبي ولعب دور المتفرج وهو ما نتج عنه توقف مصالح ساكنة مكناس لعام ونصف.
وأضافت المستشارة الجماعية، خلال سردها لأسباب تدني الخدمات العمومية بمكناس، غياب سلطة الرقابة لدى المجتمع المدني، موضحة بأن القلة القليلة من الجمعيات هي التي مازالت تلعب الدور المنوط بها.
وحسب منيب، فإن أغلبية الجمعيات تدور في فلك الأحزاب السياسية وهو ما جعلها تُظل الأهداف التي تأسست من أجلها.
وبعد أن أكدت المتحدثة، بأن افتقار رئيس جماعة مكناس للكفاءة التسييرية اللازمة، يزيد من تأزم الوضع، أشارت إلى أن ساكنة مكناس بدورها تتحمل جزء من المسؤولية، كونها لم تبرهن على رقابة فعالة، واستسلمت للواقع.
يشار إلى أن الندوة العمومية التي احتضنتها قاعة الندوات بالمعهد البلدي الموسيقي، نظمت من طرف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمكناس.
