استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القمع المكثف الذي ينهجه النظام الجزائري ضد نشطاء الحراك، هذه الحركة الاحتجاجية السياسية والسوسيو اقتصادية التي تحيي ذكراها السنوية الثالثة هذه السنة، وقالت المنظمة، في بلاغ، “إنه بعد ثلاث سنوات من بدء الحراك مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات (الجزائرية) 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة”.
وأضافت المنظمة، التي يوجد مقرها بنيويورك، أن البعض من هؤلاء النشطاء يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف، وسجلت المنظمة أن هذا العدد ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات الجزائرية أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي ت عتبر موالية للحراك، مضيفة أن “القمع اشتد بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في دجنبر 2019”.
