أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا، ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
