وجهت جمعية “أطلس” بإيطاليا نداءً ملحاً إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين المغربيين، تدعو فيه إلى الإسراع في التصويت على الاتفاقية الثنائية المتعلقة برخص السياقة، والتي تم توقيعها في 27 مارس 2024. هذه الاتفاقية تُعد بمثابة حل حيوي لمشكلة قائمة تؤثر على عدد كبير من المغاربة المقيمين بإيطاليا، الذين يواجهون تحديات كبيرة فيما يخص تحويل رخص سياقتهم المغربية لتتوافق مع القوانين الإيطالية.
وأوضحت جمعية أطلس أن الاتفاقية، حال تنفيذها، ستمنح تسهيلات مهمة للمغاربة المقيمين في إيطاليا، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تحويل رخص السياقة المغربية إلى رخص إيطالية. هذا الأمر سيخفف من الأعباء الإدارية والقانونية التي تثقل كاهل الجالية المغربية، حيث يعاني الكثير منهم من فقدان القدرة على التنقل بحرية والاندماج بشكل سلس في الحياة اليومية والعمل، بسبب التعقيدات المتعلقة بالاعتراف برخصهم.
وتشير التقديرات إلى أن هناك آلاف المغاربة المقيمين في إيطاليا، والذين يعتمدون بشكل كبير على رخص السياقة في حياتهم اليومية، سواء في التنقل الشخصي أو في مجالات العمل المختلفة التي تتطلب قيادة المركبات. ومع القوانين الإيطالية الصارمة المتعلقة باستخدام رخص السياقة الأجنبية، يواجه هؤلاء الأفراد مشاكل متعددة تتراوح بين المخالفات المرورية المكلفة، والحاجة إلى إعادة الحصول على رخص إيطالية، وما يتبع ذلك من إجراءات معقدة وتكاليف مالية باهظة.
وفي هذا السياق، تؤكد جمعية أطلس أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لن يكون فقط بمثابة حل لمشكلة إدارية، بل هو جزء من حماية حقوق الجالية المغربية وضمان استقرارها الاجتماعي والاقتصادي في إيطاليا. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للعلاقات الوثيقة بين المغرب وإيطاليا، حيث تمثل خطوة إضافية لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها تسهيل حياة المغاربة المقيمين في الخارج.
وفي رسالتها، حثت الجمعية البرلمان المغربي على إدراج هذا الملف في أقرب جلسة تصويت ممكنة، معتبرة أن تأخير التصديق على الاتفاقية يعيق تحسين أوضاع الجالية المغربية ويتركهم أمام مشاكل قانونية وإدارية قد تطول. وعبّرت الجمعية عن ثقتها في أن هذه الاتفاقية ستحظى بدعم واسع داخل البرلمان، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها على المواطنين المغاربة المقيمين في إيطاليا.
وأضافت الجمعية أن هذه الخطوة ستكون رسالة واضحة على التزام المملكة المغربية بدعم جالياتها في الخارج، والعمل على تحسين ظروف عيشهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في دول الإقامة. كما دعت الجمعية إلى التعاون المستمر بين البلدين في شتى المجالات، بما يعزز من فرص اندماج المغاربة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإيطالي دون عوائق قانونية أو إدارية.
