طالبت حركة (معاً)، الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة، أولوياتها.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى القيام بذلك، عبر تفعيل كل اللآليات القانونية المتاحة، واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، كما ذكرت أنها رصدت ارتفاعاً مهما في أسعار عدد من المواد الغذائية.
وأوضحت الحركة أنها تدرك أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزنمات المراقبة وتعدد الوسطاء، الذين يلعبون دوراً مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولوية.
