وجهت عدد من الفرق والمجموعات النيابية بالبرلمان انتقادات لاذعة إلى الحكومة، بعد عجزها عن استحضار التوازنات الاجتماعية الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
وسجلت المعارضة في تفاعلها خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي خصصت لمناقشة مشروع مالية 2023، تغليب الحكومة لكفـة التوازنات المالية على حـسـاب التوازنات الاجتماعية، حيث عبرت فرق ومجموعة المعارضة عن استغرابها للطرح الـذي جـاءت به الحكومة خصوصا وأن هذه الأخيرة ترفع شعار الدولة الاجتماعية.
وبعدما توقفت المعارضة عند عدد من الإكراهات التي تعرفها الساحة الدولية والتي لها انعكاس على ما هـو وطـنـي، أكدت أن الـحـاجـة الـيـوم هـي النهوض بالوضع الاجتماعي ومواجهة الأزمات المتتالية التي يدفع ضريبتها المواطن، خصوصا في ما يتعلق بتقلبات الأسعار والارتفاع المهول في تكاليف المعيش اليومي.
