طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة باستبدال (جواز التلقيح)، (بالجواز الصحي)، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد19، حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وأعلن مجلس بوعياش، اليوم الاثنين عن استنكاره منع عدد من المواطنين، من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم مطالبا السلطات بتنزيل إجراءات بديلة وإقرار جواز صحي عوض جواز التلقيح.
وسجلت رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب اطلاعه على قرار اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها (جواز التلقيح) كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية الخميس الماضي، عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، والتي تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وصعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح للفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي.
