بحثت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع عقدته، يوم الثلاثاء الماضي، مع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، وضعية الاستثمار وولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي، وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة محمد شوكي يندرج في إطار مقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي لبنك المغرب، حيث بادرت اللجنة إلى دعوة والي بنك المغرب للتداول بشأن الموضوع المذكور أعلاه، بعد أن اتفق أعضاء مكتبها في وقت سابق على أهمية هذا اللقاء وراهنيته.
وأضاف أن هذا الاجتماع الذي تمحور حول موضوع “بنك المغرب ووضعية الاستثمار” يروم الإحاطة بإشكالية ولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي، والوقوف على معطيات السياسة النقدية على ضوء واقع أزمة كوفيد 19، ودور هذه السياسة، إلى جانب باقي السياسات العمومية وما سطرته الحكومة من برامج في مواجهة التحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي، والدفع بالمبادرة المقاولاتية وتحفيز تنافسيها لخلق المزيد من فرص الشغل.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لوالي بنك المغرب لتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله المجهودات المبذولة في جانب الاستثمار، موضحا عدم قدرة النسبة ذات الصلة والتي بلغت في المتوسط من حيث القيمة 32 % من الناتج الداخلي الخام على تحقيق الإ قلاع الاقتصادي المنشود، في اتجاه التأثير على مستوى النمو وخلق فرص الشغل بما يتناسب مع المجهودات المبذولة في هذا الشأن. كما تناول أيضا مسألة تمويل المقاولة، ومعيقات الاستثمار.
كما اقترح الوالي عقد اجتماع ثلاثي يضم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تدارس المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الأبناك والزبناء وكذا دور الأبناك في دعم استثمارات المقاولات.
