صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، خلال جلسة عمومية حصل المشروع على موافقة 33 مستشاراً برلمانياً، مع امتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام نظام الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته.
أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يتضمن أحكامًا جديدة ترمي إلى تمكين الصندوق من إدارة أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسييره. كما يشمل المشروع إنشاء لجان جهوية ووطنية للطعون المتعلقة بالمراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة.
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق، مما يسهم في تعزيز تحصيلها. تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر، بما يعزز من استدامة نظام الضمان الاجتماعي وفعاليته في حماية المواطنين.
