ينتظر أن ينعقد مجلس الحكومة يومه الخميس برئاسة عزيز أخنوش لمناقشة ملفات هامة تشمل مشروع قانون لتعديل التنظيم القضائي ومشروعي مرسومين، الأول يخص النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين، والثاني يتعلق بتربية الأحياء المائية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحسين التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وسيناقش المجلس اتفاقيات دولية، منها اتفاقية وثائق هوية البحارة وبروتوكول أثينا المتعلق بنقل الركاب بحراً. وتُعد هذه الاتفاقيات جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز مكانته الدولية، خاصة أن قطاع النقل البحري يُسهم بـ2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيُختتم الاجتماع بمناقشة تعيينات في مناصب عليا، حيث تؤكد الحكومة على أهمية اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين أداء الإدارات العمومية. ويتماشى ذلك مع رؤية المغرب لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشير التقديرات إلى أن تعزيز الحكامة الإدارية يمكن أن يزيد من فعالية المشاريع الوطنية بنسبة 30%.