من المنتظر تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار، بمشروع قانون المالية 2023.
وحسب ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فإن الملغ الإضافي يروم كذلك التمكين من تنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
وخلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أكد العلوي، أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
ووفق العلوي، فإن الحكومة ستسعى إلى ذلك من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
كما ستعمل الحكومة، تضيف الوزيرة، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، حيث تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
