يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألفا لتوظيف الأساتذة، و2,000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
وحسب ما أفادت به المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن هذا الأخير يقترح إحداث 28 ألفا و 212 منصبا ماليا برسم السنة المقبلة، موزعة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
وأشارت هذه المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه المناصب تشمل 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، و 200 منصبا مخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح المشروع إحداث مناصب مالية إضافية لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من فاتح يناير 2023، بما فيها 4300 منصبا ماليا تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل، وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، فضلا عن إحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلط القضائي.
