قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع بأن الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال الحوار الاجتماعي الأخير، على وضع موضوع إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة النقاش، وذلك في إطار تشاركي.
ولفت لقجع إلى أن إصلاح التقاعد لا يتم فقط عبر إصدار مرسوم أو قانون، بل أيضا من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكد حرص الحكومة على ضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع.
وشدد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على أن الحكومة ستواصل الإصلاح المعياري لصناديق التقاعد باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها.
