دافعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن استخدام جواز التلقيح كأداة لمراقبة ولوج المواطنين إلى الأماكن والمرافق العمومية ، معتبرة الأمر ليس فيه تقييد لحريات المواطنين ولا مساسا بمعطياتهم الشخية.
وأفادت اللجنة في بلاغ لها أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة.
وذكرت اللجنة بأن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، يتم الإعلان اليوم عن أنه (محدود زمنيا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية)مبرزة أن مهمتها تشمل مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصورة مستقلة عن نوعية الدعامة (مستند ورقي، رقمي، صوت، صورة…).
