بعد الجدل الذي أثاره جواز التلقيح بسبب احتمال تسريب معطيات المغاربة إلى رجال الأمن والأمن الخاص عند الولوج إلى المرافق العمومية، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.
وأوضحت اللجنة أن انتشار استخدام جواز التلقيح كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين بالمغرب على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد عمر السغروشني رئيس اللجنة، الذي استضافته المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، أن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية تعد حقا أساسيا، يتطلب إيجاد توافق في حالة ظهور، في نفس الوقت، العديد من الحقوق، ولا سيما الحق في الصحة.
