أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، لمواكبة ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية.
تشمل التعديلات إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات. يهدف المشروعان إلى تحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.
أكد الوزير عبد الجليل أن الحكومة تعتمد مجموعة من التدابير لتعزيز شروط السلامة الطرقية، منها مشاريع ذات مكاسب سريعة وأخرى ذات بعد استراتيجي. تشمل هذه التدابير برامج تهدف إلى تحسين السلامة الطرقية على مستوى الجهات وتطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، خاصة في العالم القروي.
