قضت المحكمة الابتدائية، يوم أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، تأجيل النظر في ملف المحامي والنقيب السابق، محمد زيان، إلى الثاني من شهر فبراير المقبل نظرا لإصابة أحد أعضاء هيئة الحكم بفيروس كورونا المستجد.
في المقابل تمت متابعة النقيب في حالة سراح من أجل 11 تهمة تشمل إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بأقوال وتهديدات تمس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.
ويتابع زيان بمشاركته في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث، والتحرش الجنسي.
وأضافت المحكمة تهما أخرى تتعلق ب إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.
ومن ضمن لائحة التهم الموجهة لنقيب المحاميين المثير للجدل،بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.
كما إتهم كذلك بـالتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.
