رفضت المحكمة الابتدائية بفاس، تمتيع الأضناء الستة المتابعين في حالة اعتقال في ملف (إجهاض فتاة قاصر) بالسراح المؤقت، كما قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم 8 نوفمبر المقبل.
ويتهم في هذه القضية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يملك عيادة بوسط مدينة فاس، واخرون معه.
وكان المتهمون، قد تمت محاكمتهم عن بعد، في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في هذا الملف، وهي الجلسة التي عرفت جدلاً قانونيا بين دفاع الأظناء وممثل النيابة العامة، حيث اتهم الدفاع أثناء تقديم ملتمس السراح، هيئة المحكمة والنيابة العامة على الخصوص، بعدم التقاطهما ما أسماه بـ(الإشارات الملكية)، في عدد من الملفات ذات طابع سياسي أو حقوقي ضمنها قضية الإجهاض.
