أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية في المغرب وصل إلى 12 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2024، مقارنة بفائض بلغ 7.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وأفادت الخزينة في نشرتها الشهرية حول الإحصائيات المالية المحلية أن هذا الفائض يشمل رصيدًا إيجابيًا قدره 1.779 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأضافت النشرة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 34.3 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي. وشمل هذا الارتفاع زيادة في المداخيل المحولة بنسبة 5.8% والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 19.3%. في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 3.1% لتصل إلى 16.8 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين.
وأكدت الخزينة أن هذا الفائض سيوجه لتغطية المصاريف المتفق عليها خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى النفقات غير المدفوعة من السنوات السابقة. كما يُستخدم جزء من الفائض لسداد مستحقات الأجور وفواتير الماء والكهرباء والإيجارات وفوائد الدين، ما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التدبير المحلي.
