أفاد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن حكومة أخنوش هي من شرعت إعداد مشروع الميزانية بشكل كامل في غياب للفاعلين السياسيين والبرلمانيين والفعاليات الاقتصادية والمهنية.
واستهل عبد الرحيم شهيد، مداخلته حول نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2023، بانتقاده المنهجية المعتمدة في إعداد هذا المشروع، المتمثلة في نهج عملية الاستفراد في القرارت والاستقواء بالأغلبية على حد تعبيره، موضحا أن (عزيز أخنوش لم يفتح، منذ إصدار مذكرته التأطيرية، المشاورات مع الفرقاء السياسيين والفعاليات الاقتصادية والمهنية حول توجهات مشروع الميزانية العامة قبل تحديد مضامينها بشكل مفصل، وبالتالي، فقد تحكمت الحكومة في إعداد المشروع بشكل كامل في غياب أي فعل تشاركي يمكن الفاعلين السياسيين والبرلمانيين من المساهمة الفاعلة والجادة، وهو ما سيضع الحكومة موضع مساءلة عن مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان).
وأكد أيضا أن حكومة أخنوش لم تأخذ بعين الاعتبار، في إعداد مشروع القانون المالي 2023، توصيات واقتراحات المؤسسات الوطنية والدستورية وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب والتوصيات العملية المتعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها.
