أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية حملة إلكترونية تحت هاشتاغ (ليست جريمة) تنديدا بـالتضييق على الحريات الفردية والعامة و القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
ويطالب مناصرو الحملة التي ستدوم لشعرة ايام عشرة أيام (بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية).
وحسب المنظمات المشاركة في الحملة فإن هذا التحرك يهدف إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين الذين يقبعون في سجون البلاد منذ عدة شهور ولوقف الملاحقات القضائية التي تستهدف الناشطين الديمقراطيين وناشطي الأحزاب المعارض.
وكان آخر حدث صدم الجزائريين ومنظمات حقوق الإنسان، هو وفاة الناشط السياسي حكيم دبازي في 19 أبريل في سجن القليعة (غرب الجزائر العاصمة) بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله.
