سجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 ، وذلك وفق المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وعزا المصدر هذا النمو إلى ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة ناهزت 5.2 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبحساب التغيرات ربع السنوية، أشار المعهد في بلاغ، إلى النمو الاقتصادي بتونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، تراجع بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة ذاتها، سلبيا، بنسبة 1.0 بالمائة.
وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل بين الثلاثي الأول و الثلاثي الثاني.
وانفجرت أزمة سياسية في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.
