أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر، اليوم الخميس، وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، بخمس سنوات نافذة بتهمة الفساد، وذلك وفق وسائل إعلام جزائرية، وقضت ذات المحكمة بغرامة مالية على المتهمة تقدر ب 300 ألف دينار (1875 يورو).
وتوبعت تمازيرت بجنح التصريح الكاذب بالممتلكات واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات، حين كانت تشغل منصب مديرة مركب “قورصو” التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015، وتعارض المصالح، مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية للوزيرة السابقة، وكذا بإدانة ناصر بلكمي، زوج شقيقة المتهمة ، بسنتين سجنا نافذة مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، بسنتين حبسا نافذة في حق زوج المتهمة، حفيظ أخناش، مع تبرئة باقي المتهمين الذين توبعوا بجنح سوء استغلال الوظيفة.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة، وقد حكم مطلع هذا الأسبوع على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بالسجن 20 سنة سجنا نافذة.
