عبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد عن استغرابه من قرار الحكومة القاضي باعتماد -جواز التلقيح- كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الإحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة فضلا عن المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وندد الحزب المذكور، في بيان له بهذا القرار محذرا في الوقت نفسه من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على ما أسموه التسريحات التعسفية للموظفين والعمال.
وحسب البلاغ الذي اطلع موقع مغرب28 على نسخة منه فإن الحزب يطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره مجحف، معبرا عن احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
وأورد المصدر أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية .
البيان انتقد انطلاقة الحكومة مشددا على أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد.
هذا ويرفض الحزب ما أسماه استمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري.
في سياق متصل ندد الحزب اليساري بإستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.
