كشف التقرير الذي أعدته حركة ضمير إلى أن الحكومة الحالية تجاهلت الإصلاحات “الهيكلية العميقة” التي تضمنها تقرير اللجنة الملكية حول النموذج التنموي والمتعلقة بـ” تفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة”.
ونبه التقرير الذي يحمل عنوان “البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النموذج التنموي الجديد.. مقارنة ودراسة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب” إلى ما وصفه تواضع أهداف إعادة توزيع الدخل والثروة وتقليص الفوارق بسبب التدابير الضريبية الرمزية؛ في حين يطرح النموذج التنموي إصلاحا ضريبيا واسع النطاق، وهو ما تجاهله البرنامج الحكومي، وفق تعبير التقرير.
وشدد التقرير الذي قدمته الحركة في ندوة بالرباط على أن ” برنامج حكومة أخنوش يسجل تقدما “متواضعا للغاية” و “عجزا في الطموح” مقارنة بوعود النموذج التنموي. ومن ذلك تواضع مستوى خلق الثروة بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة فقط؛ مما يعني، حسب التقرير، “خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة”.
وخلص التقرير إلى أنه “يصعب القول بأن برنامج الحكومة يتماشى مع التوقعات الحقيقية للمواطنين”، متوقفا عند ما اعتبره “عدد معين من الحقائق المؤسفة والإخفاقات على المستويين الحكومي والبرلماني؛ من بينها استقالة وإقالة وزيرة بعد أيام قليلة من تعيينها، وضعف وعدم ملاءمة التواصل الحكومي، وخطابات البرلمان، والتخلي عن جواز التلقيح، والتراجع عن طلب العفو لصالح معتقلي الريف”.
وخلص التقرير إلى وجود فجوة بين العمل المنجز خلال ما يقرب من عام ونصف العام من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وواقع التدبير الحكومي للبلاد، مؤكدا على أن الآمال التي قد يعتقد البعض أن بالإمكان أن نضعها في هياكل تكنوقراطية برداء سياسي هي مجرد آمال عقيمة”، مبرزا أن “ارتياب المواطنين، الذين أغاظتهم الكثير من الوعود المنكوثة في السابقة، بل وعدم ثقتهم التي أكدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نفسها، سيزداد للأسف”.
