كشف عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح خلال كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر السابع للحركة ببوزنيقة عشية يوم الجمعة 14 أكتوبر، أن المغرب شهد في العشرية الثانية لهذا القرن انتعاشا إصلاحيا هاما سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطوير البنيات التحتية أو من خلال الإشعاع الخارجي الذي بصم مرحلة الإصلاح في ظل الاستقرار.
كما عرفت السنوات الأخيرة بحسب ذات المتحدث بلورة نموذج تنموي جديد وإقرار عدد من النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية والمخططات القطاعية، غير أن المغرب لازال مترددا في مساره الإصلاحي ومازالت بعض المؤشرات المقلقة تشوش على الحصيلة المنجزة، وتمس بسمعة المغرب في الخارج.
وفي مقدمة المؤشرات المقلقة يشدد الشيخي ما وصفه بتعثُّر تنزيل الاختيار الديمقراطي خاصة على مستوى تدبير الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار بعض التجاوزات الحقوقية؛ وأيضا استمرار بعض مظاهر الفساد وغلاء الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية.
وقال ذات المتحدث إننا نرى أن الحاجة ماسّةٌ اليومَ لجرعات حقيقية لاستعادة الثقة في مسار الإصلاح؛ مدخلها الأساس إرادة سياسية صادقة لاستكمال ورش الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإطلاق مصالحة حقوقية جديدة والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية.
وطالب الشيخي بضرورة استعادة الثقة بإجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضمان العيش الكريم ودعم الفئات الهشة، ومكافحة الفساد وإبعاد رموزه من مواقع تدبير الشأن العام وتجريم الإثراء غير المشروع، ومضاعفة الاهتمام بالشأن الثقافي.
كما خلص الشيخي إلى أن نجاح النموذج التنموي المنشود يظل رهين الاهتمام بالعنصر البشري والرأسمال الاجتماعي وخاصة القيم الجامعة للمغاربة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية.
