كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن حاجيات التمويل المتبقية لهذا العام تقدر بحوالي 63.51 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.36% مقارنة بالسنة السابقة. يأتي هذا الانخفاض نتيجة لتزايد الموارد الحكومية التي تجاوزت 657.8 مليار درهم، مقابل تحملات بلغت أكثر من 721.31 مليار درهم.
وقد وزعت هذه الموارد على الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل. كما سجلت زيادة في التحملات نتيجة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مما يعكس التزام الحكومة بتمويل الاستثمارات الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا التوازن بين الموارد والتحملات مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على التحكم في حاجيات التمويل، مع الحفاظ على استدامة الميزانية العامة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
