مغرب28/كريم حدوش
أكدت رئيس جمعية انصات لمناهضة العنف ضد النساء سامية الأمراني بأن التفعيل العملي لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي داخل المحاكم بات مطلبا ضروريا وجب التسريع في تنفيذه، استنادا للارتفاع الكبير الذي تعرفه نسب حالات الإغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء خاصة القاصرات منهن .
وسجلت رئيسة الجمعية التي تنشط بجهة بني ملال خنيفرة بأن الجمعية استقبلت 18 حالة اغتصاب عام و 15 اغتصاب تعرضت لها قاصرات خلال فترة الحجر الصحي الممتدة بين 20 مارس و30 ماي 2020، في حين وفدت خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير وماي من السنة الجارية، 7حالة اغتصاب عام و14 حالة كانت القاصرات ضحايا فيها .
الأمراني و في اتصال هاتفي لها مع جريدة “مغرب 28 “اوردت بأن الجمعية خلال فترة اشتغالها عن بعد، تلقت ثلاث حالات من نساء تعرضن للإعتداء الجنسي بينهم قاصرة واحدة، موضحة بذلك بأن هذا الرقم المنخفض لا يمكن أن نستشف من خلاله تراجع حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، كما ذهبت إلى ذلك وزارة الأسرة والتضامن ومعها النيابة العامة في تقاريرها، بل إن الأمر بالنسبة لها مرده إلى تقليص إمكانية وفرص ايصال الشكاوى والتبليغ عن الإعتداءات .
ورغم إحداث منصات رقمية لتسجيل الشكايات من طرف الجهات الرسمية الوصية إلا أن الفاعلة الجمعوية، أكدت بأن أغلب النساء ضحايا العنف الجنسي يعانين من الأمية ما يحول دون تبيلغ شكاوهن، وهو ما توصلت به الجمعية من طرف المعنفات في أكثر من مرة، تقول المتحدثة.
وتعليقا منها عن سؤال الجريدة حول خلاصات تقريرين لمنظمة امرأة حول العنف الجنسي الممارس ضد النساء في المغرب والخاصين بشهري يناير وفبراير من سنة 2021، اعتبرت الأمراني بأن هناك وجهات نظر متشابهة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، حيث ذكرت بأن جمعية انصات هي الأخرى سجلت صدور احكام مخففة في حق المغتصبين، وطول و مسطرة التقاضي مع تراكم تكاليفه ومصاريف التنقل، دون اغفال ضغوطات العائلة والإغراءات المادية للمغتصب، حيث اكدت بأن كل هذه الاسباب تدفع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية للتنازل .
واعتبرت الأمراني بأن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة، اعتبارا لكون دور الجمعيات يقتصر على المساهمة والترافع و اقتراح الحلول وتقديم التوصيات نظرا لضعف امكانياتها .
وحسب المتحدثة فإن جمعية “انصات” لمناهضة العنف ضد النساء تتبنى جملة من التوصيات من شأنها وضع حد أو تقلص ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء، منها تبسيط المساطر القضائية و إحداث شباك وحيد، الاستفادة من المصاريف القضائية ومصاريف التنقل تفعيل ما هو مكتوب في النصوص والتشريعات القانونية .
