اعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن قرار تسقيف السن فيما يخص الولوج إلى مهن و وظائف التربية و التكوين (فجائي) و(أحادي الجانب)، مشيرا إلى أنه ينم عن افتقار الحكومة لإرادة سياسية حقيقية في القيام بإصلاح قطاع التعليم وفق مقاربة شمولية و منهجية تشاركية مع كل الفرقاء، بما هو قطاع إستراتيجي غير قابل للمزايدات السياسوية الضيقة.
وحسب بلاغ صادر عقب انعقاد الاجتماع الدوري للأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، فإن قرار تسقيف سن التوظيف بقطاع العليم في حد ذاته هو تهريب للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع، حيث حذرت الحكومة من تداعياته على السلم الإجتماعي، وعلى تماسك الجبهة الداخلية.
وعبر البلاغ الذي اطلعت عليه صحيفة مغرب28، أعربت الأمانة العامة لحزب (الزيتون) عن قلقها البالغ إزاء هذه التدابير الحكومية المتخذة التي لا تؤدي إلا إلى الرفع من منسوب الإحتقان الإجماعي، الآخذ في التصاعد تزامنا مع الإنهيار التام للقدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا أعضاء الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى -اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من مخلفات و تداعيات الهجمة النيوليبرالية الشرسة والممنهجة على الطبقة الهشة والمتوسطة، والعمل على ملامسة القضايا الجوهرية للمجتمع، لحل مشاكله الإجتماعية والإقتصادية، وفق ما عبرت عنه قناعة البحث عن نموذج تنموي جديد-.
