أفادت تقديرات البنك الافريقي للتنمية بأن النمو الاقتصادي في إفريقيا قد يتباطأ إلى 4.1 في المائة سنة 2022، ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023.
وأكد تقرير للبنك الافريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، نشره أول الثلاثاء على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، أنه (نظرا لاستمرار الجائحة والضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الروسي-الأوكراني، فإنه يمكن أن يتباطأ النمو إلى 4.1 في المائة سنة 2022 ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023).
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي ساعدا، بشكل عام، على تقوية الأساسيات الماكرو-اقتصادية بافريقيا، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا الموردان الأساسيان للحبوب للقارة الافريقية.
وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام لأفريقيا قد سجل تحسنا قويا خلال السنة الماضية، لكن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 والصراع الروسي-الأوكراني يمكن أن يطرحا مشاكل خطيرة في المستقبل القريب.
وذكر التقرير أن (الناتج الداخلي الخام لافريقيا سجل نموا بنحو 6.9 في المائة سنة 2021، على الرغم من الانكماش الناتج عن الوباء بنسبة 1.6 في المائة سنة 2020).
