وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اتفاقاً مع البنك الدولي لتمويل برنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 350 مليون دولار. هذا التمويل يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون النموذجية بين المغرب والبنك الدولي ودعم الإصلاحات الملكية في هذا القطاع.
أشارت فتاح إلى أن الاتفاق يدعم تنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. يهدف البرنامج إلى تعزيز الحوكمة وإعادة تشكيل المحفظة العمومية، وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بما يشمل التأثيرات المناخية.
سيتم تنفيذ البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين. حفل التوقيع شهد مشاركة مسؤولين سامين من وزارة الاقتصاد والمالية، مما يعكس التزام المغرب الطموح بالإصلاحات الهيكلية.
