أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن نظام رصد المخالفات المرتكبة من طرف السيارات بواسطة الرادارات الثابتة قد فشل.
و قال إن هذا النظام المعلوماتي ألغى أزيد من 6 ملايين مخالفة مسجلة، بنسبة إلغاء وصلت إلى حوالي 40 في المائة في المجموع.
وأضاف التقرير أن حوادث السير سنوياً تُسبب 3500 حالة وفاة، و12 ألف إصابة خطيرة، أي بمعدل عشر حالات وفاة و33 إصابة خطيرة يومياً.
وهو ما دفع إلى اعتماد نظام لمراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال وضع أجهزة تكنولوجية مخصصة لضبط ومراقبة وإثبات المخالفات، وهو ما تنص عليه المادة 197 من مدونة السير على الطرق.
و لاحظ المجلس أيضا أن عملية التركيب بدورها طالها الفشل، إذ تأخرت الأشغال، فبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 راداراً ثابتاً لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12 في المائة من مجموع العتاد، مقابل 29 في المائة في طور التركيب، و59 في المائة لم يتم الشروع في تركيبها بعد.
وتشمل نواقص هذا النظام أيضاً مرحلة الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام،(حسب المجلس) إذ أورد التقرير أن النيابة العامة لدى المحاكم المختصة تتلقى في كثير من الأحيان محاضر مخالفات طالها التقادم، أو اقترب أجل تقادمها، وهو ما يؤدي إلى حفظها.
وبحسب الأرقام، بلغت نسبة حفظ الملفات أزيد من 62 في المائة، أي ما يعادل 3.4 ملايين محضر مخالفة تم حفظه من أصل 5.47 مليون محضر تمت إحالته على النيابة العامة ما بين 2015 و2021، وتتركز المخالفات بالأساس في محاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وتمارة وسلا.
