تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن يبلغ عجز الميزانية سنة 2022 حوالي 72.6 مليار درهم، أي ما يعادل 5.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
جاء ذلك ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروق قانون مالية 2022، الذي يتوقع كذلك، أن يبلغ إجمالي نفقات الدولة 335.3 مليار دولار (بما في ذلك مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية)، بزيادة قدرها 8.8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2021، في الوقت الذي سيزيد فيه صافي الموارد العادية بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأكد المصدر ذاته، أن المستوى المتوقع من الموارد العادية يتجاوز المداخيل المسجلة قبل الأزمة، والذي بلغ 252.8 مليار درهم سنة 2019، بينما يمثل مستوى النفقات 27.4 في المائة من الناتج الداخلي المرتقب لسنة 2022.
