كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ميزانية البلاط الملكي خصص لها مبلغ 26 مليون و292 ألف درهم مخصصة للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة.
وشدد الوزير أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صبيحة يومه الخميس الحادي عشر من نونبر 2021 ، على أن “هذا المشروع أعد في احترام تام للمقتضيات التنظيمية للقانون التنظيمي للمالية”.
وأضاف ذات المتحدث أن مشروع قانون المالية خصص 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1.5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
ونبه ذات المصدر إلى أن هذه الميزانية ستخصص أولا لإعداد نفقات الموظفين، أخذا بعين الاعتبار تطور كتلة الأجور سنويا، بما في ذلك الترقيات والتوظيفات الجديدة التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 200 منصب مالي، ولتحمل نفقات المصالح السيادية.
