طالب تحالف “ربيع الكرامة” المكون من جمعيات وفعاليات نسائية وحقوقية، برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، شريطة أن يكون الطرفين قد بلغا سن الرشد، مثمناً قرار سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، كما أكد على أن العدالة الجنائية للنساء لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي، من أجل حماية ناجعة للنساء من العنف، ومناهضة حقيقية للتمييز بسبب الجنس، وضمان قانوني للحقوق والحريات، ويوفر سحب المشروع فرصة ثمينة لتحقيقه وإعادة النظر جملة وتفصيلا في جميع مقتضياته.
وقال التحالف النسائي في بلاغ له لطع عليه مقع مغرب28، إن مشروع القانون الجنائي الذي تمّ سحبه من طرف الحكومة، يكرس ثقافة التمييز بسبب الجنس من خلال فلسفته الذكورية المنافية للحقوق والحريات والمساواة الذين التزم بهم المغرب، ويتشبت بمرجعيته تقليدية تؤسس لخلفية التجريم القائمة على النظام العام ونظام الأسرة والأخلاق العامة على حساب كرامة الإنسان عامة والنساء خاصة، وحقهن في الحماية من مختلف أشكال الاعتداء على أمنهن، فضلا عن أولوياته المرتبطة بالهاجس الأمني، وهو ما سخر له بنية لا تولي أولوية للحماية الجنائية لحقوق وحريات المواطنين و المواطنات الفردية و الجماعية.
يورد البلاغ أن يقصي المشروع المقاربة التشاركية، وبالتالي مطالب الحركة الحقوقية، وضمنها الحركة النسائية الديموقراطية، ويعتمد الانتقائية فيما قام بتعديله أو تتميمه من مقتضيات؛ ولا يعكس أي تصور جنائي واضح لتجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، ويفتقد لخلفية التجريم تؤطرها رهانات العدالة الجنائية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية جرائم العنف ضد النساء ومتطلبات الحماية منه، ولا أدل على ذلك من تصور المشروع للعقوبات البديلة التي شملت جنح العنف ضد النساء”.
وأضاف أن مشروع القانون الجنائي الذي تمّ سحبه من البرلمان، يفرغ الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلاله تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه”، كما طالب البرلمان بأن يكون النص الجديد لمشروع القانون الجنائي 16-10 بعد أن سحبته الحكومة من البرلمان، ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف.
هذا ودعا إلى مراجعة جذرية وشاملة له وللمسطرة الجنائية، وحذف مصطلح نظام الأسرة، والأخلاق العامة، وانتهاك الآدابو، ووضع أخرى مكانها وهي: أفراد الأسرة، وسلامة الأشخاص، والاعتداءات الجنسية، مضيفا أنه رفع مطالب منها رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي”، مطالباً بـ”رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة.
التحالف اعتبر أن النص الموجود يفرض شروطا تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه”، فقد طالب باستبدال بعض المصطلحات الموجودة في القانون بأخرى حددها في بيانه،كما أكد على ضرورة وضع عقوبات تكفل تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وإعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الاغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية.
