يواجه حزب الاستقلال في المغرب تأخراً ملحوظاً في تشكيل لجنته التنفيذية الجديدة، وهو ما أثار تساؤلات عديدة داخل أوساط الحزب وخارجه. هذا التأخير يعكس تحديات داخلية مرتبطة بالتوازن بين مختلف الأجنحة والتيارات الحزبية، إضافة إلى الضغوط المتعلقة بضمان تمثيل عادل للنساء والشباب.
منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب في أبريل 2024، تم تأجيل عدة اجتماعات تهدف إلى المصادقة على لائحة المرشحين للجنة التنفيذية. وأوضح الأمين العام نزار بركة أن هذه التأجيلات جاءت نتيجة للمشاورات الواسعة مع قيادات الحزب والفرق البرلمانية. كان الهدف من هذه المشاورات هو التوصل إلى لائحة توافقية تعكس مصالح جميع الأطياف الحزبية وتستجيب لتطلعات الأعضاء.
التحدي الأساسي الذي يواجهه الحزب هو تحقيق توازن بين المرشحين من مختلف الأقاليم والتيارات، في ظل وجود ضغوط لتوسيع التمثيل وضمان تواجد وجوه جديدة قادرة على تلبية تطلعات المرحلة المقبلة. كما أن بعض المرشحين البارزين يعانون من مشاكل صحية أو سياسية، مما أثر على تسريع عملية الاختيار.
التأخر في تشكيل اللجنة التنفيذية أثر سلباً على أداء الحزب في المشهد السياسي المغربي، حيث يحتاج إلى هيكل تنظيمي فعال يمكنه من مواجهة التحديات الوطنية والدولية. ومع ذلك، يأمل أعضاء الحزب أن تتمكن الدورة المرتقبة للمجلس الوطني في 5 أكتوبر 2024 من إنهاء حالة “البلوكاج” السياسي.
