وصف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالطائش وذلك بعد تحديد سن 30 عاما لولوج مباريات سلك التعليم بالتعاقد، مضيفا أن، قرار بنموسى “مشوب بعيوب كثيرة، بل بمخالفات صريحة لمقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المفروض أنها تؤطر وضعية أطر الأكاديميات الجهوية”.
وقال بوانو في تدوينة على حسابه فايسبوك أن “بنموسى ورغم أنه سبق أن تقلد مهام وزير للداخلية، (غير) أن الوزير المنتمي لحزب سياسي (كان) يجب عليه أن يتحلى بفضيلة الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات ذات البعد السياسي والاجتماعي، وإلا فإنه يحول قراراته إلى عنصر توتر”.
وأوضح بنموسى أن قرار وزير التربية الوطنية “غير دستوري”، وقال: “تحديد شرط 30 سنة لا أصل له في الدستور، ولم يتم اللجوء لمثل هذا الشرط إلا في بعض الاستثناءات التي تتطلبها بعض الوظائف منها القضاء مثلا، بل إن التوظيف في بعض فئات الجيش يسمح به إلى حدود 40 سنة”.
بوانو شدد على أن القرار “دون معنى”، بحيث إن وزير التربية الوطنية وإن كان “يرأس المجالس الإدارية للأكاديميات، إلا أن هذه المجالس هي المخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات… وكان عليه أن ينقل ما يريده للتداول والتشاور داخل هذه المجالس وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي ومركزي وتوظيف الإعلام العمومي لفرضه بعد رفضه من طرف المعنيين”.
المتحدث يضيف أن قرار وزير التعليم يطرح مشكلة إضافية “تتعلق بحديثه عن كون قراره يهم التكوين وليس التوظيف، أي أن تحديد السن في 30 سنة فقط هو شرط لولوج مراكز التكوين… (ما يعني أن) ولوج مرشح ما وهو في سن 30 سنة لمراكز التكوين، التي سيقضي فيها سنة، أو سنتين في حالة الرسوب والتكرار، فإنه سيلج الوظيفة في سن 31 أو 32، وهنا سيطرح مشاكل إدارية ومالية”، معتبرا أن “محاولة المراوغة بالتفريق بين التكوين والتوظيف (ليست) سوى عملية نصب”
