كشف مركز التجاري للأبحاث أن بنك المغرب أبقى، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لهذه السنة، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في انتظار وقع القرارات الأخيرة بشأن الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الفعلي.
وأفاد المركز، في تقريره الأخير “”Research report Fixed income، بأنه “بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بمقدار 50 نقطة أساس منذ شهر شتنبر 2022، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة في يونيو 2023، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2014″، مبرزا أن هذا القرار لا يتوافق مع إجماع السوق الذي توقع تباطؤا في معدل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2023 إلى زائد 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، يظل هذا الوضع القائم “المتوقع نسبيا” متناسقا مع الاتجاه التنازلي لأسعار الاستهلاك بالمغرب منذ مارس 2023.
وأوضح المركز أنه “بعد أن بلغ ذروته خلال ما يناهز 30 سنة عند 10.1 في المائة، عند متم فبراير 2023، تباطأ التضخم بالمغرب للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 7,1 في المائة في ماي 2023. ومع ذلك، مازال التضخم الغذائي، الذي يعد المكون الرئيسي لسلة المستهلك المغربي، مرتفعا عند 15,6 في المائة خلال شهر ماي 2023، والتضخم الأساسي عند 6,4 في المائة خلال نفس الفترة.
ويظل المؤشران الرئيسيان اللذان يتيحان لنا تقييم درجة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي هما تطور القروض البنكية ومعدلات الإقراض. بحيث لا يدمج (متوسط سعر الفائدة المرجح) سوى جزئيا الزيادة التراكمية لسعر الفائدة الرئيسي لـبنك المغرب بمقدار زائد 150 نقطة أساس. وقد ارتفع هذا الأخير بنسبة زائد 53 نقطة أساس خلال الربع الأول 2023 إلى 5.03 في المئة.
من ناحية أخرى، تم تعديل توقعات نمو القروض نحو الانخفاض في سنة 2023 إلى 3.7 في المائة، مقابل 4 في المائة مبدئيا. بحيث تشمل كلفة تمويل الخزينة توحيد الأسعار وزيادة متطلبات ربحية المستثمرين مع ارتفاع عام في المنحنى الأولي خلال النصف الأول 2023.
