يستعد البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، غدا الجمعة، عقد دورته الثانية من السنة الثالثة للولاية التشريعية الحادية عشرة، في ظل استحقاقات رقابية وتشريعية عنوانها الأبرز تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وإخراج نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية إلى حيز الوجود.
وتعد هذه الدورة البرلمانية محطة أيضا، لتجديد هياكل مجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية ( 2021-2026) طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ي نتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.
وتضع الأجندة الرقابية والتشريعية الحافلة للدورة الربيعية للبرلمان، التي تكتنفها رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي، وهو ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات المتاحة لهم على المستويين التشريعي والرقابي، بهدف إخراج النصوص القانونية المتسقة وطبيعة المرحلة الراهنة والمستجيبة للتحديات المطروحة.
