استنكرت النقابة الوطنية لـ(أرشيف المغرب) المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لطبيعة الشروط التي تم وضعها لتولي بعض مناصب المسؤولية بمؤسسة (ارشيف المغرب)، في إطار تفعيل هيكلها التنظيمي، الذي دعا إليه المجلس الأعلى للحسابات في توصيات تضمنها تقريره لسنة 2015.
وأعربت النقابة في هذا السياق، عن استيائها الشديد من المنهجية المتبعة من قبل إدارة المؤسسة في فتح المناصب الشاغرة الحالية وكذا السابقة، والتي شابتها، بحسبها، مجموعة من العيوب الشكلية من جهة، وفي المضمون من جهة أخرى، خلافا للنصوص والمبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
