أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مذكرة تحمل رقم 02/2022 تضم جميع الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المذكرة المشار إليها تم نشرها مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 7148، والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة.
ونبهت الهيئة إلى أن هذه الدورية، التي كانت موضوع استشارة المهنيين المعنيين، جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12-18 وبمقتضيات القانون 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
