انعقد يوم أمس الأربعاء بمحكة الاستئناف بأكادير لقاء تنسيقي بين رئاسة النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، حول تتبع تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
اللقاء الذي ترأسه كل من كل الوكيل العام للملك ومدير الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة، شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة وضع أسس عملية لمحاربة كل مسببات ظاهرة العنف بالوسط المدرسي ومحيطه .
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق من أجل تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة حول محاربة الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الرئيسية في تزويج القاصرات؛ وهو ما يقتضي تعزيز التقائية التدخلات بين النيابة العامة والأكاديمية وباقي الشركاء من خلال وضع خطة استراتيجية وفعالة واضحة الأهداف و ترتكز على مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس،
اللقاء شدد على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل ترصيد ورسملة المجهودات والممارسات الفضلى في مجال مناهضة العنف والإنصات والوساطة الاجتماعية والتربوية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف، والمركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بالأكاديمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن التزامات إعلان مراكش، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية للنيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، ترأس آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة.
