قررت السلطات المغربية فرض رسوم جديدة على الزرابي الأجنبية كإجراء مؤقت لوقف إغراق السوق المغربية بالزرابي المصنعة في الخارج ولتمكين صناعة الزرابي المغربية من التقاط أنفاسها.
ويأتي هذا القرار لدعم علامة (صنع في المغرب)، حيث لم تتأخر السلطات كثيرا في إصدار قرارات يصب في هذا الاتجاه.
ويعرف السوق المغربي هيمنة الشركات الصينية، المصرية، الأردنية والتركية بأثمنتها التي تقل بأكثر من 40 بالمائة عن المنتوج المحلي فيما يخص تجارة الزرابي.
