صادقت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب على خارطة الطريق الجديدة الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024.
وأفاد معطيات متعلق ببنك المغرب ان القطاع البنكي لايزال يتمتع بأسس متينة فيما يتعلق بالمردودية والملاءة والسيولة، كما أن – القطاع المالي المغربي أظهر متانة أمام تداعيات أزمة كوفيد-19.
ووفق ما اسفر عنه الإجتماع الرابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المنعقد أمس الثلاثاء في مقر بنك المغرب بالرباط، فإن – البنيات التحتية للأسواق المالية لاتزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
وحسب الخلاصات فإنه من المتوقع أن يبقى تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معتدلا في 3,7 في المئة سنة 2021 و3,4 في المئة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المئة في 2023.
ووفق بنك المغرب فقد تقلصت المخاطر الماكرو-اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني في 2021 وتعزيزه المرتقب في سنتي 2022 و2023.
