طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بالقيام بحملة وطنية لإغلاق جميع الثقب والآبار المهجورة وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر.
وأشاد المرصد في بلاغ له الإجراءات والمجهودات التي تم القيام بها لعدم تكرار مأساة الطفل ريان، والمتمثلة في مصادق مجلس النواب وكذا لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، على مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم36.15 المتعلق بالماء.
واستحضر المرصد تصريح وزير التجهيز والماء، بخصوص الموضوع بقوله( الواقعة المؤلمة التي شهدتها بلادنا السنة الماضية(واقعة ريان)، هي ما جعلتنا جميعا أمام مسؤولة وطنية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومحاولة البحث عن حلول جذرية لها).
ونوه المرصد بمقتضيات القانون 36.15، مشيرا إلى أنه يهدف إلى معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات، ولم يوفر شروط سلامة الأشخاص بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة نافذة من عشر آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة اذا كان المكان آهلا بالسكان.
