خصص المركز المغربي للظرفية الاقتصادية ، العدد 48 من إصداره “Info – CMC” لموضوع “الزيادة في الأجور: تدارك جزئي لخسارة القدرة الشرائية وتأثير محدود على التكاليف”، ويتناول هذا العدد محور الحوار الاجتماعي، والتضخم والقدرة الشرائية، كما يتناول مواضيع محددة، من قبيل عدم الاستقرار على الصعيد الدولي، والذي يطبعه التضخم، والرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة كوسيلة للتدارك الجزئي لارتفاع الأسعار.
ويتحدث المركز المغربي للظرفية الاقتصادية عن فترة اقتصادية فريدة، تتسم بعدم استقرار غير مسبوق. وتبدو النماذج الاقتصادية التقليدية غير فعالة أمام هذه الظرفية غير المتوقعة، حيث تتقلب الأسواق بصورة فجائية، وحيث يعاد النظر في أوجه الترابط الاعتيادية بين المتغيرات الاقتصادية.
وتعود جذور عدم الاستقرار هذا إلى أحداث عالمية مختلفة، مثل النزاع الروسي – الأوكراني والنزاعات في الشرق الأوسط، والتي نجم عنها ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، لتدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر مركز الأبحاث أن البلدان النامية هي الأكثر تضررا جراء هذا الوضع، إذ تسبب التضخم في تدهور القدرة الشرائية، وصعوبات في التموين ومشاكل الملاءة المالية.
وفي مواجهة هذه التحديات، اعتمد المغرب سياسة اقتصادية تتمحور حول دعم النشاط والحماية الاجتماعية والاستقرار الماكرو اقتصادي، من خلال إرساء مجموعة من برامج المساعدة.
وتروم الإجراءات المتخذة في إطار هذه التوجهات، على الخصوص، مواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تعزيز الاستراتيجيات القطاعية، وإصلاح السياسة المساهماتية للدولة.
