قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، إدانة متهمين بالحبس النافذ بعد متابعتهما بتهم عرض وبيع مواد إباحية تتعلق بأطفال قاصرين والمشاركة فيها.
وقضت المحكمة في حق الأول بثلاث سنوات حبسا، والثاني بعقوبة سنتين حبسا نافذا، مع الحكم بالمصادرة والإتلاف، وغرامة قدرها مليون سنتيم لكل واحد منهما.
ويذكر أن هذا الملف قد انطلق من أوروبا، بعدما رصدت السلطات الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، نشاط مواقع في عرض أشرطة إباحية لأطفال وقاصرين، ما دفعها إلى إجراء الأبحاث اللازمة لتحديد مصدر تلك الفيديوهات.
ليتبين أن العارضين، يوجدون في المغرب وبالضبط بالعاصمة الاقتصادية، لتقوم بعدها السلطات الأمنية الأوروبية بمراسلة نظيرتها المغربية، في إطار التعاون الأمني، لتحال القضية على مصالح الشرطة القضائية المتخصصة في الجريمة المعلوماتية.
وبهذا أوقف السلطات المغربية المتهمان، و تمكنت الشرطة القضائية من حجز عشرات الأشرطة الجنسية ومعدات ودعامات إلكترونية، قبل إنجاز الأبحاث مع المشكوك في أمرهما، ووضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
