جردت المحكمة الدستورية 10 نواب برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، بسبب تقديم استقالاتهم إلى رئيس المجلس لوجودهم في حالة تناف، إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهوية أو جماعية وكذا رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات، حيث أعلنت المحكمة شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها مع دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم بعدهم في لوائح الترشيح لشغل المقاعد الشاغرة.
وقد جردت المحكمة كلا من عبد الواحد الأنصاري والخطاط ينجا، عن حزب الاستقلال، ورشيد العبدي وعادل البركات، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر مورو وكريم أشنكلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم رؤساء مجالس مجالس جهات فاس مكناس، والداخلة وادي الذهب، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، على التوالي.
كما جردت المحكمة ثلاثة رؤساء لمجالس العمالات والأقاليم، وهم جواد غريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد التامك وسعيد الناصري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجلسي إقليم القنيطرة وآسا الزاك ومجلس عمالة الدار البيضاء.
في سياق متصل أقرت المحكمة الدستورية بتجريد رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحلية، “آسا الزاك” (إقليم أسا الزاك) و”الغرب” (إقليم القنيطرة) و”الدار البيضاء أنفا” (عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا)، من صفتهم أعضاء بهذا المجلس وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، فضلا عن تجريد عمر السنتيسي من عضويته بمجلس النواب، بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا،
