أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استعداده لخوض جميع الاشكال النضالية المتفق عليها وفقا لبرنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنه، فيما يخص فرض الإدلاء بالجواز الصحي عند ولوج المحاكم.
وأدانت الجمعية في بلاغ اطلعت صحيفة مغرب28 على نسخة منه، منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقرات عملهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرة أياه عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي.
ودعا التنظيم ذاته، إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي، مشددا على ضرورة التشبث بروح التضامن، اعتبارا لكون منع أي محامي من ممارسة مهامه هو بماثبة منع لجميع المحامين بالمغرب.
وأكدت الجمعية، عبر بلاغها، أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو حوار جدي وهادف لا يستند إلى شروط مسبقة.
