نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورشة عمل لتقديم نتائج مشروع الدراسة المتعلقة بالتقييم الإكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب، وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الدراسة أنجزت من قبل خبراء من مكتب العمل الدولي، بمساهمة فعلية من وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلين آخرين معنيين.
وأوضح أن هذه الورشة مكنت من استقاء ملاحظات ومقترحات وإغناءات المؤسسات الرئيسية المعنية بالموضوع، لا سيما ما يتصل بالاستدامة المالية لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل. كما سمحت بفتح نقاش حول سبل العمل والتحسين الممكنة من أجل إرساء منظومة حماية اجتماعية فعالة ومستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن إنجاز هذه الدراسة الإكتوارية يأتي إعمالا لتوصيات المجلس، التي قدمها في تقريره الصادر سنة 2021 ، والذي يحمل عنوان: “التعويض عن فقدان الشغل : أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الدراسة، التي جرى إعدادها ارتكازا على استشارات مع مختلف الأطراف المعنية مع الاسترشاد بالتجارب والممارسات الدولية الفضلى، ترمي إلى تقييم تأثيرات مختلف سيناريوهات الإصلاح المطروحة على مسلسل تعميم منظومة التعويض عن فقدان الشغل في المغرب.
مشيرا إلى أنه من شأن مخرجاتها أن تسهم بشكل فعال في مشروع الحماية الاجتماعية بالمملكة، الذي يهدف إلى تعميم آلية التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025، طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
